وزارة الموارد البشرية توضح أبرز تعديلات نظام العمل 1446

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن التعديلات الأخيرة على بعض مواد نظام العمل، التي أقرها مجلس الوزراء، تهدف إلى تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر جاذبية للعاملين. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، الثلاثاء، أن هذه التعديلات ستدعم تحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف رؤية السعودية 2030. وفي هذا المقال نستعرض لكم كافة التفاصيل وفقاً لما تم الإعلان عنه.

وزارة الموارد البشرية نظام العمل

وأوضحت أن هذه التعديلات تتوافق مع استراتيجية سوق العمل والاتفاقيات الدولية التي أقرتها المملكة العربية السعودية، موضحة أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين سوق العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، كما تسعى إلى تطوير الكوادر البشرية وتوسيع فرص التدريب وزيادة فرص العمل للمواطنين.

وقالت الوزارة إن التعديلات جاءت بعد دراسة شاملة استندت إلى مقارنة أنظمة العمل في عدة دول وأفضل الممارسات العالمية، بمشاركة أكثر من 1300 شخص قدموا آرائهم ومقترحاتهم عبر منصة استبيان، كما تم التشاور مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة واللجان العمالية ومجموعة من خبراء الموارد البشرية من خلال ورش عمل ولقاءات تشاورية.

أبرز التعديلات

وتضمنت التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة وحذف 7 مواد وإضافة مادتين جديدتين إلى نظام العمل، وتدعم هذه التعديلات جهود تطوير الأنظمة واللوائح القائمة لتعزيز السوق والقطاعين الإنتاجي والخدمي، وتوفير بيئة تشريعية مناسبة تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لاستراتيجية سوق العمل ورؤية السعودية 2030.

وتراعي التعديلات مصالح كافة أطراف العلاقة التعاقدية، حيث تتضمن توسيع نطاق الإجازات والعقود، وإضافة تعريفين لمصطلحي الاستقالة والتكليف، بما في ذلك مادة تحدد إجراءات الاستقالة، وتعديل إجراءات التظلم للعامل، كما تتضمن عقوبات مزاولة نشاط تشغيل العمال دون ترخيص من الوزارة، ونصت التعديلات على ضرورة التزام صاحب العمل بسياسة التدريب والتأهيل لرفع مهارات العمال وتحسين مستواهم، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على فصل العمل البحري. وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بعد 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.