هيئة الرقابة ومكافحة الفساد توافق على الغاء نظام تأديب الموظفين 1446

بعد إقرار نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أصبحت المحكمة الجزائية بالرياض هي المختصة بالنظر في كافة قضايا الفساد، كما أكد النظام الجديد أن رئيس الهيئة يتمتع بصلاحيات مماثلة لتلك الممنوحة للنائب العام، وتتمتع وحدة التحقيق والادعاء الجنائي بالصلاحيات الممنوحة للنيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية، وفي هذا المقال سنعرض لكم كافة التفاصيل وفقاً لما تم الإعلان عنه حول إلغاء نظام تأديب الموظفين ومحاصرة الهاربين

إلغاء نظام تأديب الموظفين

ويحدد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد صلاحيات رئيس وأعضاء الوحدة بقرار يصدر منه، بحيث يمارسون مهام أعضاء النيابة العامة إلى حين إقرار الضوابط المنصوص عليها في نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ولرئيس الهيئة الاستعانة بمن يراه من موظفي الهيئة أو من الجهات الحكومية الأخرى، بشرط توافر الشروط اللازمة لشغل وظيفة عضو النيابة العامة، للعمل في الوحدة لمدة محددة قابلة للتجديد، ويجب التنسيق مع الجهات الأخرى عند الاستعانة بموظفيها، كما تضمنت الموافقة إلغاء نظام تأديب الموظفين اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مع استمرار العمل بالمادة 47 منه إلى حين صدور اللائحة الإدارية.

24 مادة قانونية

ويتكون النظام من 24 مادة قانونية، حيث تضمنت المادة الأولى تعريفاً للمصطلحات المستخدمة، كما حدد النظام جرائم الفساد التي تشمل: الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، بالإضافة إلى أي جريمة أخرى تعد فساداً بموجب النظام. وترتبط هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ومقرها مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب أخرى في المملكة عند الضرورة. وتمارس الهيئة مهامها بحيادية تامة، دون أي تأثير خارجي، ولا يجوز لأحد التدخل في عملها.

ووفقاً للنظام، تتولى الهيئة الرقابة على المؤسسات العامة وتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، ولها صلاحيات واسعة تشمل الرقابة على المخالفات الإدارية وجرائم الفساد واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للأنظمة ذات الصلة، كما تتلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمخالفات الإدارية والفساد وتتحقق من صحتها وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تجري الهيئة تحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية وجرائم الفساد وتقدم الشكاوى إلى المحاكم المختصة وتتابع اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للنصوص القانونية ذات الصلة.