نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة تلزم الموظف وهو و عائلته بتقديم إجراء يتعلق بـ ثروتهم
نشرت الجريدة الرسمية السعودية تفاصيل نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجديد، والذي يتكون من 24 مادة، وسيبدأ العمل به وتطبيقه رسمياً بعد 90 يوماً من الآن، ويتضمن هذا النظام العديد من المواد الجديدة والتعديلات المهمة على مواده، حيث هناك مادة تلزم الموظف وأسرته بإثبات ثروتهم المادية الطارئة التي لا تتناسب مع دخله، وثروة زوجته وأبنائه وأقاربه من الدرجة الأولى، لذا سنتعرف فيما يلي على كافة التفاصيل حول هذا النظام.
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
وقد كشف النظام الجديد عن الأغراض المختلفة لجرائم الفساد التي تقع ضمن اختصاص هيئة النزاهة، والتي تتضمن ما يلي:
- رشوة.
- والاعتداء على المال العام.
- وإساءة استعمال السلطة، حيث أنه يتضمن أسس مكافحة أي جريمة تعتبر فساداً بموجب النظام، ويمنح الهيئة صلاحيات واسعة في مجالات الرقابة الإدارية والتحقيق والملاحقة الجنائية، لتحسين وتعزيز الشفافية وحماية النزاهة في كافة المؤسسات داخل المملكة العربية السعودية.
أهم مواد هذا النظام
وتسعى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى الحصول على الوثائق والسجلات والمعلومات والبيانات الشاملة المتعلقة باختصاصها من الجهات المشمولة بها، مع تحديد موظفي الهيئة الذين يحملون صفة مأموري الضبط الجنائي، بالإضافة إلى توسيع نطاق البحث العام للقضاء على الفساد في المملكة، حيث شمل التعديل ما يتعلق بالموظفين، كما هو موضح أدناه:
- إذا زادت ثروة الموظف أو من في حكمه بعد توليه الوظيفة بشكل لا يتناسب مع دخله، وفقاً لأدلة واضحة من التحقيقات المالية على ارتكابه جريمة فساد، سيتعين عليه إثبات والتحقق من أن الأموال النقدية التي بحوزته تم أخذها بوسائل مشروعة.
- ويشمل الإجراء السابق أيضاً زوج الموظف وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى، وفي حال عدم ثبوت المصدر الشرعي يتم تحويل نتائج التحقيقات المالية إلى الوحدة للتحقيق معه واتخاذ كافة الإجراءات لرفع دعوى جنائية أمام المحكمة المختصة لمعاقبته وفقاً للمقتضيات القانونية والشرعية، على أن تتضمن الدعوى طلب استرداد الأموال المتعلقة بالجريمة في حال ثبوتها.
