مجلس الوزراء يقرر تحمل المقابل المالي عن المنشآت الصناعية وزيادة رسوم العمالة الوافدة
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية تطبيق المقابل المالي وتمديد مدة تحمل المملكة له، والمقرر للعمالة الوافدة في البلاد، وتتحمله كافة المنشآت الصناعية حتى الحادي عشر من رجب 1447هـ الموافق 31 ديسمبر 2025م بالتقويم الميلادي.
التعويض المالي للعمالة الوافدة
بدأت المملكة العربية السعودية في تطبيق القرار المتعلق بالمقابل المالي وفرضه على الوافدين في المملكة العربية السعودية، حيث يتم دفعه في حال وجود مرافقين مع الوافد، وقد تم العمل على تطبيقه ابتداءً من عام 2017م، وتحديدًا خلال منتصف العام تم تطبيق هذا القرار، وتم احتساب هذا المقابل المالي بقيمة تصل إلى 100 ريال مقابل وجود كل مرافق مع الوافد، ويتم دفع هذه القيمة المالية كل شهر.
عقد مجلس الوزراء في جدة جلسة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وقرر المجلس في 24 سبتمبر 2019، أن تتحمل المملكة العربية السعودية التعويض المالي اعتباراً من 1 أكتوبر 2019، ولمدة تصل إلى خمس سنوات، عن عمالة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي.
زيادة الرسوم على العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية
وفي عام 2018 تم تطبيق قرار الرسوم على الأعداد الزائدة عن أعداد الوافدين إلى المملكة، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في رسوم استقدام العمالة الوافدة إلى المملكة العربية السعودية، وجاء هذا القرار الخاص بزيادة الرسوم على الأفراد من العمالة الوافدة في محاولة لتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين في أماكن العمل التي ترتفع فيها كثافة العمالة الوافدة.
وبالتنسيق بين وزارتي الصناعة والثروة المعدنية وبالتعاون مع وزارة المالية، تم اتخاذ قرار بخصم المبالغ من إجمالي الموازنة لبرنامج التحفيز، على أن تعمل الجهات المعنية في وزارة الصناعة على إيجاد مقترحات لحلول مستدامة تجعل القطاع الصناعي قطاعاً تنافسياً.