ما هي أهم تعديلات نظام العمل السعودي 1446؟ .. وزارة الموارد البشرية تجيب
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن التعديلات الأخيرة على بعض أحكام نظام العمل التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر جاذبية للعاملين، كما أكدت أن هذه التغييرات ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف رؤية السعودية 2030، وفي هذا المقال سنوضح كافة التفاصيل التي تم الإعلان عنها مؤخراً.
أهم التعديلات على نظام العمل
وأشارت التعديلات الجديدة إلى العديد من النقاط المهمة، ومن أبرزها ما يلي:
- وتتضمن تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين إلى نظام العمل.
- وتدعم هذه التعديلات أيضًا الجهود الرامية إلى تطوير الأنظمة واللوائح القائمة لتحسين قطاعات السوق وصناعات التصنيع والخدمات.
- بالإضافة إلى توفير الإطار التشريعي المناسب الذي يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة بما يتوافق مع استراتيجية سوق العمل ورؤية المملكة 2030.
مميزات نظام العمل
وبالإضافة إلى ما سبق، تأخذ التغييرات بعين الاعتبار مصالح جميع أطراف العلاقة التعاقدية، حيث أنها تشمل كل ما يلي:
- توسيع نطاق الإجازات والعقود وإضافة تعريفين لمصطلحي الاستقالة والتكليف.
- بما في ذلك مقال يحدد طرق الاستقالة.
- كما تضمنت العقوبات على من يمارس نظام العمل دون ترخيص من الوزارة.
- وتنص التعديلات أيضاً على أن على صاحب العمل توفير سياسة تدريب وتأهيل لزيادة مهارات الموظفين وتحسين مستواهم.
- من أجل إجراء تعديلات على القسم المتعلق بالأعمال البحرية.
- وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بعد 180 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نظام عمل وزارة الموارد البشرية
وتتوافق هذه التعديلات أيضًا مع استراتيجية سوق العمل والاتفاقيات الدولية التي أقرتها المملكة العربية السعودية، وقد أوضحت الوزارة عددًا من النقاط على النحو التالي:
- تهدف هذه التعديلات إلى تحسين سوق العمل وزيادة الاستقرار الوظيفي.
- كما أنها تعمل على حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتسعى إلى تنمية الموارد البشرية.
- بالإضافة إلى توسيع فرص التدريب وزيادة فرص العمل للمواطنين.
- وقالت الوزارة إن التغييرات جاءت بعد دراسة شاملة ارتكزت على مقارنة أنظمة العمل في عدة دول.
- وذلك بمشاركة أكثر من 1300 شخص قدموا آرائهم ومقترحاتهم عبر منصة استبيان ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة.
- كما تم التشاور مع الوكالات ولجان العمل ومجموعة من خبراء الموارد البشرية من خلال ورش العمل والاجتماعات التشاورية.
