ما هي أهم الأهداف الخاصة بـ الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2030
أوضحت رؤية حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أهداف استراتيجية برنامج التحول الوطني 2030، حيث تتجه المملكة نحو مستقبل أفضل على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والرياضية والفنية والتجارية والاستثمارية وحتى السياحية، لتحويل المملكة إلى مركز عربي وعالمي كبير وعملاق.
استراتيجية برنامج التحول الوطني 2030
تشهد كافة القطاعات في المملكة العربية السعودية تحولاً جذرياً في مختلف جوانب الحياة، ويتم ذلك من خلال اتباع استراتيجية برنامج التحول الوطني 2030، والتي تهدف إلى تحقيق ما يلي:
- وتتمحور رؤية الحكومة حول تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تشجيع العمل التطوعي وترسيخ قيم العدالة والشفافية.
- كما أنها تسعى إلى الحد من التلوث بأنواعه المختلفة وحماية البيئة الطبيعية من المخاطر المحتملة.
- كما سيتم تمكين المواطنين من خلال تحسين فعالية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية، وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- وسيدفع ذلك الحكومة قدماً نحو تطوير الاقتصاد الرقمي وقطاع التجزئة، مع دعم الشراكة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
- كما ستركز الجهود على تعزيز دور المرأة في سوق العمل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى زيادة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة في الاقتصاد.
- وتسعى الاستراتيجية أيضًا إلى تحسين ظروف العمل للمغتربين وجذب المواهب العالمية.
- وفي القطاع الحكومي سيتم تحسين إنتاجية الموظفين وتطوير الحكومة الإلكترونية وتعزيز التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال وضمان استجابة الجهات الحكومية لملاحظاتهم.
- وسيتم التركيز أيضًا على ضمان التنمية والأمن الغذائي والاستخدام المستدام لموارد المياه.
- وينبغي أن تتضمن الاستراتيجية دعم نمو القطاع غير الربحي وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق تأثير أعمق.
ما هي أفضل الاستراتيجيات لجذب الاستثمارات؟
الهدف الأول لجذب المزيد من الاستثمارات محلياً وعالمياً في المملكة العربية السعودية هو تنويع مصادر دخل الدولة وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي، ويتم ذلك من خلال ما يلي:
- تحسين سياسات الاستثمار وتبسيط إجراءات الترخيص والتسجيل.
- ومن ثم، إنشاء إطار تنظيمي وقانوني واضح وموحد يحمي حقوق المستثمرين.
- وينبغي أن ينصب التركيز أيضًا على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
- ومن الضروري أيضًا الاستثمار في البنية التحتية للنقل والاتصالات والطاقة.
- ومن ثم، لا بد من تحسين نوعية الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم.
- ويجب أيضًا توفير الحوافز والمناطق الاقتصادية الخاصة لتشجيع الاستثمار.
- ومن الضروري أيضًا التركيز على القطاعات ذات الأولوية، وتحديدًا القطاعات الإستراتيجية ذات الميزة التنافسية.
