عاجل.. مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجديد
وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2024م على النظام الجديد لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومنح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع الأشخاص الذين تقدموا بطلبات ممن ارتكبوا جرائم فساد ذات طبيعة نظامية أو طبيعية في بعض جرائم الفساد الإداري والمالي.
صور جرائم الفساد التي تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد معالجتها
يتضمن النظام الجديد لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تحديد أنواع الجرائم التي تختص الهيئة بالتعامل معها، وهي على النحو التالي:
- جرائم الرشوة.
- جرائم الاعتداء على المال العام .
- إساءة إستخدام السلطة.
- بالإضافة إلى أية جريمة فساد تستند إلى نص تنظيمي.
ولم يتبين بعد أي جديد بشأن أسباب مسرح الجريمة ولماذا بدأت هيئة الرقابة التحقيق فيها.
عقوبة الفصل للموظف العام
أكد النظام الجديد لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام ومن في حكمه عند ثبوت ارتكاب إحدى جرائم الفساد أو أي أحكام تتعلق بالإثراء غير المشروع وهروب المتهم خارج إقليم المملكة العربية السعودية.
قرارات مجلس الوزراء ليوم الثلاثاء 23
أصدر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2024م عدداً من القرارات الهامة وهي:
- الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
- الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الإدارة المستدامة للنفايات بين المركز الوطني لإدارة النفايات بالمملكة والمجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين.
- انضم إلى مبادرة الأعشاب البحرية 2030.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الإيداع والتدبير المغربي للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية.
- الموافقة على عدد من الاتفاقيات بشأن تشغيل العمالة المنزلية بين المملكة وجمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية غامبيا.
- تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والدخل والجمارك ووزير المالية أو من ينوب عنه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة لتجنب الازدواج الضريبي في الضرائب المحلية ومنع التهرب الضريبي.
- كما تم تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية أو من يمثله بالتفاوض مع جمهورية موزمبيق بشأن مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد المعدنية والطاقة في موزمبيق.
- فيما تم تفويض معالي وزير التجارة أو من ينوب عنه بالتفاوض مع الجانب الكويتي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت ووزارة التجارة في المملكة للتعاون في مجال حماية المستهلك.
