نصب بنك كيووي (Qwebank)
في هذا المقال، نعرض نتائج التحقيقات التي أجراها فريق الامتثال استنادًا إلى الشكاوى المقدمة من قبل المستثمرين حول بنك كيووي (Qwebank). يُشتبه بتورط هذا البنك في أنشطة نصب واحتيال ضمن مجال التداول المالي. سنستعرض أدلة وتقارير واضحة تثبت تورط هذه الشركة في ممارسات غير قانونية تهدف إلى استدراج المستثمرين وسرقة أموالهم. يسلط التقرير الضوء على عدة جوانب تثير الشكوك حول شرعية هذا البنك، بدءًا من عدم حصوله على التراخيص الرسمية المطلوبة للعمل في هذا المجال، وصولاً إلى تزايد عدد الشكاوى المقدمة من ضحايا هذه العمليات الاحتيالية.
ما هو بنك كيووي (Qwebank)؟
بنك كيووي (Qwebank) ليس سوى موقع وهمي لا يرتبط بأي جهة رسمية أو منصة تداول حقيقية. تم تصميم الموقع بشكل احترافي يوحي للعملاء بأنه منصة تداول مرخصة، ولكنه في الواقع يفتقر إلى أي تراخيص قانونية سواء في بريطانيا أو الإمارات كما يدعي. يجذب هذا الموقع الوهمي العملاء بوعود كاذبة بتحقيق أرباح من خلال تقديم خدمات تداول في أسواق الفوركس والأسهم وعقود المقايضة. مع ذلك، تبين من المعلومات المتاحة أن هذه المنصة غير موثوقة وقد تشكل خطرًا على المستثمرين. الأخطر من ذلك هو أن هذه العملية الاحتيالية يديرها أفراد عصابة متمركزة في فلسطين، تتألف من أربعة أشخاص وامرأة تتزعم هذه الشبكة. سنستعرض في الفقرات التالية تفاصيل أدق حول هذه الشبكة وكيف تقوم بخداع المستثمرين.
هل بنك كيووي (Qwebank) نصاب؟
بناءً على المعلومات المتاحة والتقارير المتكررة من العملاء المتضررين، يبدو أن بنك كيووي (Qwebank) متورط في أنشطة احتيالية. غياب الترخيص القانوني والشفافية في التعاملات يعزز الشكوك حول مصداقية هذه المنصة. بالإضافة إلى ذلك، تجاوز البنك لمعايير الهيئات التنظيمية، وتقديمه لعناوين وهمية ومعلومات غير واقعية يزيد من احتمالية تورطه في عمليات نصب. عدد كبير من العملاء أبلغوا عن صعوبة في سحب أموالهم، وظهور العديد من المشكلات التي تشير بوضوح إلى عدم نزاهة هذه الشركة. كل هذه المعطيات تجعل من بنك كيووي منصة غير آمنة للاستثمار.
طريقة نصب بنك كيووي (Qwebank)
تظهر شركة بنك كيووي (Qwebank) بشكل مكثف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محاولة جذب المتداولين المبتدئين، خاصة في أوروبا والخليج العربي، للانضمام إلى منصتها. تستخدم هذه الشركة إعلانات مغرية تستهدف إقناع الأفراد بالتسجيل والتداول معها من خلال وعود خيالية بالأرباح.
بعد التسجيل، يتلقى المتداولون اتصالًا من أشخاص يدعون أنهم “مديرو حسابات” في الشركة، حيث يعدونهم بتحقيق أرباح كبيرة وسريعة دون الحاجة إلى خبرة كبيرة في التداول. يتم إغراء المتداولين بتقديم فرص تداول استثنائية وتحقيق أرباح فورية، مما يجعل المتداولين يشعرون بأن النجاح مضمون بفضل خبرة هؤلاء المحترفين.
لتعزيز هذه الوعود، يتلقى المتداولون توصيات من هؤلاء “المديرين”، لكنها قد تكون غير حقيقية أو مفبركة. يتم إقناع الضحايا بأنهم لن يحتاجوا إلى خبرة كبيرة في سوق الفوركس، وكل ما عليهم فعله هو اتباع التوجيهات المقدمة. مع مرور الوقت، يبدأ المتداولون في الاعتماد على هذه التوصيات الوهمية، مما يدفعهم إلى استثمار المزيد من الأموال.
بمجرد أن تجمع الشركة ما يكفي من الأموال من المتداولين، تبدأ بالتلاعب بالأسعار لإظهار أرباح خيالية في البداية، حتى تشجع المتداولين على إيداع المزيد من الأموال. ولكن عندما يطلب المتداولون سحب أرباحهم أو استرداد أموالهم، تواجههم الشركة بعقبات متعددة مثل طلب دفع رسوم سحب إضافية أو ضرائب غير مبررة، مما يؤدي في النهاية إلى حرمانهم من أموالهم تحت ذرائع واهية.
الأشخاص الحقيقيون وراء بنك كيووي (Qwebank)
تدير بنك كيووي (Qwebank) عصابة احتيالية يقودها شخص يدعى سالم سرحان (Salem SERHAN). هذا الشخص يقود فريقًا من الأفراد الذين يتحدثون بلهجات خليجية لإيهام الضحايا بأنهم يعملون مع شركة مرخصة وموثوقة. هذه العصابة تعمل من داخل إسرائيل وتستخدم أرقام هواتف مجهولة تم شراؤها من برامج خاصة لتجنب التعقب القانوني. يتواصل هؤلاء الأفراد مع المستثمرين عبر هذه الأرقام لإقناعهم بالاستثمار في منصة مزيفة، مدعين أنهم يقدمون فرصًا استثمارية حقيقية.
تقديم شكوى ضد شركات التداول النصابة
إذا كنت ضحية لشركة تداول نصابة وترغب في الدفاع عن حقوقك، يمكنك اتخاذ إجراءات قانونية من خلال تقديم شكوى رسمية عبر الموقع الرسمي لمنصات مكافحة الاحتيال. هذه الخطوة ضرورية لبدء عملية استرداد أموالك واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الشركات غير الملتزمة. يوفر الموقع الرسمي بيئة موثوقة وآمنة لتقديم الشكاوى، مما يتيح للضحايا إدخال تفاصيل تجربتهم بسهولة ويسر.
عند تقديم الشكوى، سيُطلب منك تقديم معلومات دقيقة وحساسة تساعد فريق الخبراء القانونيين المختصين في التحقيق في القضية. بعد ذلك، سيقوم الفريق بفحص الشكوى بعناية واتخاذ الخطوات اللازمة لفهم نطاق الاحتيال وتحديد المسؤولين، ما يعزز من فرص استرداد الأموال ومعاقبة الجناة.
