ترسيخًا لكافة مبادئ الإصلاح العفو الرئاسي قرارًا هامًا من القيادة المصرية

لقد كان قرار العفو الرئاسي موضوعاً مهماً لكافة المنظمات الحقوقية فيما يتعلق بانعكاس جدية توجه الدولة المصرية لدعم مناخ حقوق الإنسان، كما دفع بكافة سبل الحوار الوطني إلى الأمام، كما تم التأكيد على أن هذه القرارات جاءت من منطلق الالتزام الكامل بترسيخ كافة مبادئ الإصلاح والتسامح في المجتمع المصري حرصاً على تعزيز كل ما يتعلق بحقوق الإنسان.

قرار عفو رئاسي

صدرت بعض القرارات الرئاسية بالعفو عن 600 محكوم، وجاء هذا القرار استجابة للعديد من المناشدات المنظمة التي أطلقتها العديد من منظمات حقوق الإنسان وبعض الأحزاب السياسية في مصر. وذكر علي شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنه ينتظر تحرك النيابة العامة لمراجعة قرار المحبوسين احتياطيا على ذمة بعض القضايا المتعلقة بالشأن العام.

واستكمالا لما سبق فقد لوحظ أن هناك توافقا بين عدة توجيهات من الرئاسة وقرار العفو لمعالجة بعض النواقص في مجال حقوق الإنسان، معربا عن امتنانه للأخبار المتعلقة بالجهود المبذولة لإصدار أفضل قانون يتضمن تحديث قانون العقوبات والتأكيد على عملية مراجعته ليصبح قانونا عصريا وشاملا.

مبادرة الإفراج والعفو عن السجناء

وتأتي هذه المبادرة في إطار إعطاء الفرصة لكل من لم يتورط في أي عمل تخريبي أو عنف للحصول على حريته من خلال قرار العفو الصادر عن رئاسة الجمهورية، مع التأكيد على وجود رغبة من قبل الإدارة السياسية في أن يكون هناك تنسيق وتعاون بين كافة القوى والأحزاب السياسية المختلفة.

ويشير ما سبق إلى اتفاق الدولة مع كافة القوى السياسية، والتأكيد على طرح هذه المبادرة التي تساهم في إنعاش وتنشيط الحياة السياسية من خلال الشراكة الجادة والمثمرة مع الأحزاب، وأيضا المشاركة مع بعض الناشطين السياسيين الذين تم إطلاق سراحهم والذين تم اختيارهم أيضا للمشاركة في الحوار الوطني الجاري بين الأحزاب السياسية.