بعد عدة اقتراحات..أهم تعديلات قانون الإيجار القديم المعروضة أمام البرلمان والتعرف علي قيمة الحد الأدنى
صدر قانون سنة 1920 وهو قانون الإيجار القديم حيث تم إجراء بعض التعديلات عليه حيث كان الهدف منه تنظيم العلاقة بين مستأجري العقارات ومالك العقار على مر السنين وقد احتوى هذا القانون على العديد من التعديلات والتي ركزت على حقوق كل من المستأجر والمالك كما تضمنت هذه التعديلات مجموعة من التغييرات في طرق إخلاء المستأجر بالإضافة إلى رفع قيمة الإيجار وسوف نتعرف في الفقرات التالية على بعض التعديلات التي تضمنها قانون الإيجار القديم.
تعديلات قانون الإيجار القديم
زادت تساؤلات العديد من المواطنين حول التعديلات التي طرأت على قانون الإيجار القديم هذا العام، والتي جاءت على النحو التالي:
- أصبح هناك مدة محددة لعقد الإيجار ثم ينتهي بين المالك والمستأجر، حيث سيتم تطبيق الزيادة السنوية على جميع الوحدات المؤجرة سابقاً حتى عام 2027.
- يحق لمالك العقار زيادة الإيجار على المستأجر بنسبة تصل إلى خمسة عشر بالمائة خلال خمس سنوات.
- ينص قانون الإيجار الصادر سنة 1996 على أنه في حالة وفاة المستأجر أو مالك العقار فإن عقد الإيجار لا ينتهي بل يستمر كما هو حتى نهاية العقد.
الحد الأدنى للإيجار القديم
ومن بين التعديلات على هذا القانون، بحسب مجلس الوزراء المصري، تعديل الحد الأدنى لقيمة الإيجار القديم، حيث سيكون هناك فرق في القيمة حسب غرض الوحدة، حيث وصلت قيمة إيجار الوحدات الإدارية إلى ثلاثمائة جنيه، بينما وصلت قيمة إيجار الوحدات السكنية إلى مائتي جنيه.
أسباب تمديد هذا الإيجار
هناك بعض الحالات التي يجوز فيها تمديد مدة الإيجار ومنها ما يلي:
- إذا كان المستأجر يقيم مستفيداً من الوحدة السكنية التابعة لهيئة الإسكان الاجتماعي، فيجب عليه إعادة الوحدة مرة أخرى.
- في حالة غياب المستأجر عن الوحدة السكنية لفترة طويلة، بغض النظر عن الأسباب الأخرى غير السفر، يحق للمؤجر إخلاء الوحدة واستردادها.
