بعد إقرار مجلس الوزراء اعتماد نظام الاستثمار الجديد رسميا 1446
أعلنت وزارة الاستثمار تفاصيل نظام الاستثمار الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، حيث يوفر النظام مزايا نوعية للمستثمر الأجنبي تجعله مساوياً للمستثمر المحلي، ويتيح له الاستثمار في كافة القطاعات المتاحة، مع منحه ثمانية حقوق أساسية، أبرزها حرية إدارة استثماره والتصرف فيه وفقاً للنظام، وتملك ما يلزم لتشغيل نشاطه التجاري، بالإضافة إلى حرية تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها، وفي هذا المقال سنعرض لكم كافة التفاصيل وفقاً لما تم الإعلان عنه.
نظام استثماري جديد
ويجب تسجيله في السجل الوطني قبل البدء في أي استثمار، والالتزام بجميع الأنظمة والتشريعات في المملكة، حيث سيتم تطبيق النظام المحدث ولائحته التنفيذية مطلع عام 2025، ويشكل أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز التنوع الاقتصادي من خلال دعم القطاعات الاستثمارية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وحماية حقوق المستثمرين. وأكدت الوزارة أن النظام يمهد الطريق لمستقبل الاستثمار في المملكة، ويهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية من خلال حقوق واضحة، وتعزيز المنافسة العادلة، وتسهيل البيئة التنظيمية ضمن رؤية السعودية 2030.
وزير الاستثمار
وأوضح وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أن صدور النظام الجديد يعكس استمرار المملكة في تنفيذ الإصلاحات التنموية، ويؤكد التزامها بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب. وأضاف أن المملكة تسعى إلى تعزيز جاذبية وتنافسية بيئتها الاستثمارية، خاصة في الجوانب التنظيمية والتشريعية، بما يتماشى مع المبادئ الاقتصادية المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم. كما يأخذ النظام في الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، ما استلزم مراجعة نظام الأجانب الذي صدر قبل 25 عاماً لصياغة نظام شامل يتعامل مع جميع المستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن المملكة أصدرت منذ إطلاق رؤية 2030 العديد من الأنظمة ضمن الإصلاحات التنظيمية والتشريعية المتعلقة ببيئة الاستثمار، وتشمل هذه الأنظمة المعاملات المدنية والخصخصة والشركات والإفلاس، بالإضافة إلى مبادرة إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة، مؤكداً أن التحديثات ستعزز تحفيز النمو الاقتصادي وتعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية متميزة.
وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ أكثر من 800 إصلاح اقتصادي لتعزيز القدرة التنافسية العالمية، حيث لعب المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع الجهات الحكومية دوراً رئيسياً في هذه الإصلاحات، وقد ساهمت هذه الأنظمة في زيادة تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 74% منذ عام 2017 ليصل إلى نحو 300 مليار دولار في عام 2023، كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61% بين عامي 2017 و2023 ليصل إلى نحو 215 مليار دولار، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158% في عام 2023 مقارنة بعام 2017 لتصل إلى 19.3 مليار ريال، وقد شجعت هذه المبادرات والتطورات المستثمرين على الاستثمار في بيئة إيجابية وداعمة ومستقرة.