النيابة العامة السعودية توضح اجراءات حماية المبلغين والشهود 1446
وأكدت النيابة العامة أن المشمولين بالحماية بموجب إجراءات حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا يحظون برعاية متميزة أثناء مثولهم أمام المحكمة، وأشارت النيابة العامة إلى أن المحكمة ملزمة بموجب نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا باتخاذ التدابير الخاصة اللازمة أثناء إجراءات التقاضي لضمان سلامة المشمولين بالحماية، في حال وجود أدلة تشير إلى احتمال تعرضهم لأي خطر، وفي هذا المقال سنعرض لكم كافة التفاصيل وفقاً لما تم الإعلان عنه.
إجراءات حماية المبلغين والشهود
وقالت النيابة العامة عبر حسابها على منصة إكس: يجب على المحكمة وفقاً لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، اتخاذ التدابير الخاصة التي تراها مناسبة أثناء إجراءات التقاضي، لضمان حماية المستفيدين في حال وجود ما يثير احتمال تعرض أي منهم للخطر. وأوضحت النيابة العامة أن ذلك يشمل منع الشاهد من رؤية المحكمة أثناء الإدلاء بشهادته أو تقديم خبرته، أو أثناء دخوله وخروجه من المحكمة، واستخدام تقنيات تغيير الصوت والصورة، بالإضافة إلى وسائل الاتصال المرئية والمسموعة للاستماع إلى الشهادة عن بعد، والاستعانة بإدارة مركز برنامج المبلغين والشهود والخبراء والضحايا لتنفيذ الإجراءات المقررة.
النائب العام
وافق النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب على إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، تنفيذاً للمادة الرابعة من نظام حماية هؤلاء الأفراد، كما يقدم المركز التوجيه القانوني والنفسي والاجتماعي، ويوفر وسائل الإبلاغ الفوري عن أي تهديد، كما يتيح إمكانية تغيير أرقام هواتف الشخص أو مكان إقامته، وضمان سلامة تنقلاته، بما في ذلك توفير الحراسة الأمنية له أو لمنزله، وتقديم الدعم المالي.
ويتخذ المركز كافة التدابير اللازمة لحماية المشمولين بالحماية من الأذى الجسدي، وضمان صحتهم وسلامتهم وتكيفهم الاجتماعي خلال فترة الحماية، مع مراعاة حقوقهم وحرياتهم، وعدم تقييدها إلا وفق ما يقتضيه النظام. ويتيح النظام للمشمولين بالحماية تقديم طلبات الحماية وفق ضوابط محددة، كما يتيح توفير الحماية لهم دون موافقتهم في حالة الخطر الوشيك. ويعاقب النظام المخالفين بعقوبات جنائية قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، عن أي سلوك يستهدف المشمولين بالحماية.