إلغاء قانون الإيجار القديم وارتفاع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية

ما زال قانون الإيجار القديم ويثير هذا القانون الكثير من الجدل، نظراً لضآلة المبالغ المدفوعة كقيمة إيجارية بموجبه رغم مرور سنوات على عقد الإيجار، وهو ما قد يمثل ضرراً لأصحاب هذه الوحدات الأصليين، وفي الوقت نفسه فإن المستأجرين عادة ما يقومون بإصلاحات كثيرة في هذه العقارات ويستمرون في السكن فيها لفترة طويلة جداً، فهل تم إلغاء هذا القانون وتعميم قانون الإيجار الجديد أم لا؟

حقيقة الإلغاء قانون الإيجار القديم

ورغم المشاكل الكثيرة التي تنشأ عن هذا القانون، وعدد الدعاوى التي تملأ قاعات المحاكم بخصوص هذا القانون المجحف في حق المالكين الأصليين لهذه الوحدات السكنية، إلا أنه حتى الآن لم يصدر قانون أو حتى توجيهات إدارية لإيجاد حل لهذه المشكلة.

يُشار إلى أن الحد الأقصى للقوانين الجديدة التي قُررها بهذا الخصوص شملت الأشخاص الاعتباريين فقط، لذلك تم إلغاء هذا القانون بالنسبة لهم فقط وليس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ولا يمكنهم تجديد العقد السكني بموجب هذا القرار بأي حال من الأحوال.

آخر التطورات في قانون الإيجار القديم

واستجابة لمطلب وقف العمل بهذا القانون، طرحت لجنة الإسكان بمجلس النواب هذا الملف للمناقشة ومحاولة التوصل إلى حل للمشاكل العديدة الناجمة عنه، حيث تقدمت بطلب إلى الجهات المختصة لحصر الوحدات الإيجارية التي ينطبق عليها قانون الإيجار القديم.

وتستهدف كل هذه الجهود الوصول إلى إلغاء هذا القانون أو تعديله على الأقل، كما حدث بالنسبة لتأجير مثل هذه الوحدات من قبل الأشخاص الاعتباريين، حيث تم تحديد عام 2027 لعودة هذه الوحدات المستأجرة إلى أصحابها الأصليين، كما تقرر رفع القيمة التجارية لهذه الوحدات في حال تأجيرها من قبل شخص اعتباري بنسبة تصل إلى 15%.