إدانة أعضاء مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية من قبل السوق المالية

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، بإدانة تسعة أعضاء من مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية بمخالفة الفقرة (ب) من المادة (211) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437هـ، وإلزامهم بدفع مبلغ 36 مليون ريال، بواقع 4 ملايين ريال عن كل عضو. وفي هذا المقال سنعرض لكم كافة التفاصيل وفقاً لما تم الإعلان عنه.

شركة ريدان للأغذية

وأعلنت الهيئة في بيانها أن لجنة الاستئناف أصدرت حكما نهائيا بإدانة حسن بن شاكر بن صالح الصحفي، عبدالرؤوف بن الصادق بن البكر القايدي، سعود بن سعيد بن عقل السالمي، محمد بن عوض الله بن أحمد السالمي، وخالد بن عوض الله بن أحمد السالمي، ومشعل بن عوض الله بن أحمد السالمي، وناصر بن عوض الله بن أحمد السالمي، ومنصور بن عوض الله بن أحمد السالمي، وعوض الله. بن أحمد بن عايض السالمي.

وأوضحت أن ذلك جاء بعد ثبوت تورطهما بصفتهما أعضاء مجلس إدارة شركة ريدان للأغذية، وهي شركة مدرجة، في استغلال أموال الشركة لصالح ملاك شركة الجونة، ومنهم عضو سابق بمجلس إدارة شركة ريدان، وهؤلاء الملاك تربطهم علاقات أسرية ببعض المحكوم عليهم، وذلك من خلال إبرام اتفاقية شراكة بين الشركتين بتاريخ 1 سبتمبر 2018، حيث تمتلك شركة ريدان للأغذية (30%) من شركة الجونة، و(30%) من حصة شركة الجونة في مصنع الهنا للحلويات، والبالغة (90%).

كما أهملوا طلب إعادة تسجيل التمويل الإضافي والاحتياطي العام في القوائم المالية السنوية لشركة الجونة لعام 2018، والتي تم نقلها إلى حساب الأرباح المحتجزة وتوزيعها على الشركاء كل بنسبة حصته قبل دخول ريدان كشريك جديد أو إعادة تقييم الاستثمار، كما أهملوا طلب تسجيل قيمة استثمار ريدان كزيادة في رأس مال الجونة، بدلاً من قبول نقلها إلى الحسابات الجارية للملاك السابقين، مما أدى إلى تزييف المركز المالي لشركة ريدان وتضخيم قيمة الجونة.

هيئة سوق المال

وأضافت أن القرار النهائي الذي أصدرته لجنة استئناف منازعات الأوراق المالية جاء نتيجة تنسيق وتعاون وثيق بين الهيئة والجهات المعنية ذات الصلة، وبناء على الدعوى الجنائية العامة التي أقامتها النيابة العامة بناء على إحالة من هيئة السوق المالية ضد المخالفين التسعة. وأكدت هيئة السوق المالية على الأهمية الكبرى لثقة المستثمرين في السوق المالية لنموها وتطورها، مؤكدة أنها مستمرة في رصد أي سلوكيات تتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بالإضافة إلى الأنظمة التي تدخل في اختصاصها.

وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضبط المخالفين واستكمال العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة وآمنة لجميع فئات المستثمرين، خالية من الممارسات غير العادلة أو غير القانونية، أو التي تتسم بالغش أو الخداع أو التضليل أو التلاعب.